(أُقِرّ بأنني كمشتري أوكّلتُ المسؤول عن تجهيز الطلبات في متجر الاحمدي للذهب والمجوهرات في استلام الذهب والتقابض معهم يداً بيد نيابه عني واستلام الذهب منهم وشحنها لي)
ويكون الشحن بعد ذلك على مسؤولية متجر الاحمدي للذهب والمجوهرات.
لتحقيق شرط التقابض الشرعي في بيع الذهب، تتم العملية كالتالي:
المبلغ المدفوع يبقى أمانة حتى يتم تسليم الذهب للمسؤول عن التجهيز.
عند استلام المسؤول عن تجهيز الطلبات للقطعة وتسليمها لمندوب الشحن بصفته وكيلًا عن العميل، يتحقق التقابض الشرعي.
يُعتمد المبلغ المدفوع بيعًا عند لحظة تسليم القطعة للوكيل (مسؤول التجهيز) شحنًا.
انظر للفتوى للشيخ د.عبداللّه المطلق عضو هيئة كبار العلماء .
خدمة التقسيط المقدّمة عبر تابي و تمارا ليست خدمة يقدمها متجر الاحمدي بشكل مباشر، وإنما هي خدمة تمويلية خارجية تتولى دفع قيمة الطلب للمتجر نقدًا.
المتجر يبيع الذهب بالسعر المذكور دون أي رسوم إضافية متعلقة بخدمة التقسيط، إذ تتم المعاملة بالسعر النقدي فقط.
وبعد إتمام الطلب، يصبح التعامل على الدفعات بين العميل والجهة التمويلية فقط وفق شروطهم وسياساتهم، دون أي تدخل من المتجر.
وبذلك لا يوجد أي محظور شرعي ما دامت الخدمة خالية من الفوائد أو الغرامات الربوية، ويبقى المتجر خارج عملية التقسيط تمامًا.
